قيادات جبهة الإنقاذ «المنحلة»"الفيس" تعتزم مقاضاة الجزائر دولياً

يبدو أن عباسي مدني بدأ "يخرّف"
أكد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر عزم حزبه رفع دعوي قضائية ضد النظام الجزائري بالمنظمات الدولية لإقدام السلطات علي طرح مشروع قانون علي البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من إنشاء أحزاب سياسية أو الترشح بالانتخابات المقبلة واعتبر عباسي مدني صاحب الـ80 عاما والمقيم بالدوحة في بيان رسمي أن منع قيادات الجبهة من النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هو استفزاز لمشاعر الشعب الجزائري من تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغني بها النظام، ودعا الأحزاب والجماعات السياسية لرفض هذه الإصلاحات وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد شرعوا بأواخر نوفمبر الماضي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ منذ 1992 من انشاء حزب سياسي وأدي إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ الي حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية"، أسفرت عن 200 الف قتيل حسب الأرقام الرسمية ويمنع القانون الجديد أيضا "تأسيس حزب سياسي علي أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر(حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) ويشار إلي أن مدنياً حكم عليه في يوليو 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة "المس بأمن الدولة" وفي عام 1997 أطلق سراحه لأسباب صحية وظل تحت الإقامة الجبرية حتي انقضاء مدة سجنه سنة 2004 .

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر، بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي أو إنشاء أحزاب سياسية أو المشاركة في تأسيسها، بعد تعديلها.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية".

وهي إشارة إلى المنتمين إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، كما تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه "يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة"، حيث أعاد النواب عبارة "ويرفض الاعتراف بمسؤوليته" في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الأولى التي قدمها إلى البرلمان.