قرر القضاء البريطاني تسليم رجل الأعمال المزيف السابق عبد المومن خليفة الى القضاء الجزائري الذي كان قد اطلق مذكرة دولية للقبض على هذا الاخير إثر جملة من الفضائح الإقتصادية وكذا تبيض الاموال و تهريبها الى الخارج..
و كانت أجرت محاكمة مراطونية لمدة سنة لمتورطين آخرين بمحكمة البليدة في القضية ذاتها ...حيث نطقت القاضية" فتيحة إبراهيمي "بعقوبة السجن المؤبد غيابيا بحقه ...وفي حق تسع متهمين آخرين..بعضهم مازال فارا من العدالة .
و تراوحت أحكام الآخرين ما بين2 إلى 10الى 20 سنة و البراءة التامة ...
وكانت تلك المحاكمة من بين أكبر القضايا الكبرى التي عالجها القضاء الجزائري منذ الإستقلال حيث عرفت عدد شهود فاق 104 متهما... مثل منهم 93 .. رافع عنهم 250 محاميا ...و تم الاستماع ل 150 شاهدا من بينهم مسؤولون وزراء ..موظفون سامون و حتى رؤساء أحزاب ...و شهدت المحاكمة تغطية إعلامية محلية و إقليمية لا مثيل لها.
و منذ ذلك الوقت واصل القضاء البريطاني التحفظ على صاحب الإمبراطورية المفلسة قصد دراسة حيثيات و شرعية المطلب الجزائري تسليمها إياه.
هل سيراوح القرار مكانه ....خاصة و النظام البريطاني جد معقد نظرا لتداخل بعض المصالح فيه .... و نفوذ بعض الجمعيات التي تعمل تحت مسمى حقوق الانسان ؟؟؟
أم أن الملياردير سيقضي باقي عمره في سجون 5 نجــــ؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــوم في الجزائر.



LinkBack URL
About LinkBacks





رد مع اقتباس

المفضلات