النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: المركزية الادارية واللامركزية الادارية

أساليب التنظيم الإداري تنتهج الدولالمختلفة أسلوبين في تنظيمها الإداري هما : المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية . يتجه الأسلوب الأول والأقدم في الظهور نحو حصر الوظيفة الإدارية في أيدي السلطةالتنفيذية

  1. #1
    دعاء شيماء غير متواجد حالياً
    عضو فعال الصورة الرمزية دعاء شيماء
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    120
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    معدل تقييم المستوى
    5

    افتراضي المركزية الادارية واللامركزية الادارية


    أساليب التنظيم الإداري

    تنتهج الدولالمختلفة أسلوبين في تنظيمها الإداري هما : المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية . يتجه الأسلوب الأول والأقدم في الظهور نحو حصر الوظيفة الإدارية في أيدي السلطةالتنفيذية وحدها في العاصمة دون وجود سلطات إدارية أخرى مستقلة عنها . بينما يتجهأسلوب اللامركزية الإدارية نحو توزيع الوظيفة الإدارية ومشاركة هيئات وسلطاتلامركزية .
    وفيما يلي سنتناول بالدراسة المركزية الإدارية ثم اللامركزيةالإدارية وذلك في مبحثين .

    المبحث الأول
    المركزية الإدارية
    المركزية الإدارية هي أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة ، وتقومالمركزية على أساس التوحيد وعدم التجزئة ، وفي المجال الإداري يقصد بها توحيدالنشاط الإداري وتجميعه في يد السلطة التنفيذية في العاصمة. ( )
    وتقوم السلطةالتنفيذية في هذا النظام بالسيطرة على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيطورقابة وتنسيق ، وفي النظام المركزي تلتزم السلطة الدنيا بالقرارات التي تصدر عنالسلطة العليا ويساعد على هذه الخاصة الترتيب الذي يسود السلطة التنفيذية وتقسيمالموظفين رؤساء ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضها بعضاً في سلم إداري منتظم ، يخضع كلمرؤوس فيه لرئيسه خضوعاً تاماً وينفذ أوامره ويعمل تحت إشرافه وتوجيهاته .
    ولاتعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الأعمال في أنحاء الدولة، بل تقتضي وجود فروع لهذه السلطة غير أن هذه الفروع لا تتمتع بأي قدر من الاستقلالفي مباشرة وظيفتها وتكون تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومرتبطة بها .
    المطلب الأول :أركان المركزية الإدارية
    تقوم المركزية الإدارية على ثلاثةعناصر هي : تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة والتدرج الهرمي والسلطة الرئاسية .
    أولاً : تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية
    تتركز في هذاالنظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة، وتعاونها فيذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، ولاتوجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية .
    ومن ثم لا توجد مجالس محلية منتخبة أو هيئات عامة يمكن أن تدير المرافق العامة، وتتركز سلطة اتخاذ القرارات وأداء المرافق العامة في يد الوزراء وممثليهمالتابعين لهم والمعنيين منهم تحت رقابتهم وإشرافهم .
    ثانياً : التدرج الهرمي
    يقوم النظام المركزي على أساس التدرج الهرمي في الجهاز الإداري ومقتضاه أن يخضعموظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلىمنها تحت قمة الجهاز الإداري وهو الوزير .
    وللسلطات العليا حق إصدار الأوامروالتعليمات للجهات الدنيا ويخضع كل مرؤوس خضوعاً تاماً ، ويتجه مجال الطاعة في داخلالنظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوسكما أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي يراهمناسباً .
    وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي يبين التمايزبين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين ويبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية .
    ثالثاً : السلطة الرئاسية
    السلطة الرئيسية le pouvior herachique ضمانه معترف بهاللرؤساء الإداريين ينضمها القانون فيوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته. ( ) وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه المقابل للتبعية الإدارية وهي تتقرر بدون نص وبشكلطبيعي غير أنها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن أعماله مرؤوسية وبالتالي عدمإمكانية تهربه من هذه المسؤولية .( )
    والسلطة الرئاسية من أهم ركائز النظامالمركزي ، إلا أنها سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحبالسلطة ومركزه في السلم الإداري وبنوع الوظيفة التي يمارسها .
    والسلطة الرئاسيةتتحلل إلى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والآخر منها يتعلقبأعماله :
    أ- سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه
    تتضمن سلطة الرئيس على أشخاصمرؤوسه الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار ، وحقالرئيس في تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينة . كما تتضمن سلطة نقل الموظف وترقيته وإيقاعالعقوبات التأديبية عليه والتي قد تصل إلى حد عزله أو حرمانه من حقوقه الوظيفية ،في حدود ما يسمح به القانون .
    ب- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه
    تشمل هذهالسلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق أصدار الأوامر والتوجيهات إليهم قبلممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال والتعقيب عليها وتشمل هذهالسلطات .
    1- سلطة الأمر :
    يملك الرئيس إصدار الأوامر والتعليمات ، ويعتبراختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن إصدار الأوامر عمل قيادي لهأهمية كبرى في سير الأعمال الإدارية ، وعلى وجه العموم نجد أن السلطة الرئاسية تتصفأساساً بأنها سلطة آمره لكونها تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسين .( )
    2- سلطة الرقابة والتعقيب
    سلطة الرئيس في الرقابة على أعمال مرؤوسية تتمثل بحقه فيإجازة أعمالهم أو تعديلهم قراراتهم أو إلغائها وسحبها كما يملك أيضاً الحلول محلهمإذا اقتضى العمل ذلك . وتمتدد رقابة الرئيس على أعمال مرؤوسية لتشمل ملائمة هذاالعمل أو التصرف ومقتضيات حين سير المرفق العام . ( )
    ووسيلة الرئيسي في رقابتهعلى مرؤوسيه تتمثل بالتقارير التي يقدمها الموظفين عن أعمالهم بصورة دورية أوبوساطة التقارير التي يضعها المفتشون ويطلعون السلطة الرئاسية عليها ، قد يمارسهاالرئيس عن طريق الشكاوي التي يقدمها إليه الأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة تصرفاتمرؤوسيه .

    المطلب الثاني: صور المركزية الإدارية
    تتخذ المركزيةالإدارية صورتان : التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري
    أولاً : التركيزالإداري la concentration
    وهي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ، ويطلق عليهاأيضاً المركزية المتطرفة أو الوزارية، لإبراز دور الوزارة في هذا النظام .( )
    ومعنى التركيز الإداري أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية بيدالوزراء في العاصمة ، بحيث لا يكون لأية سلطة أخرى تقرير أي أمر من الأمور ، إنمايتعين على كافة الموظفين في الأقاليم الرجوع إلى الوزير المختص لإصدار القرار .
    وينحصر دور الموظفين في الجهاز الإداري في تقديم المقترحات والآراء في المساءلالمطروحة عليهم وانتظار ما يقرره الوزير المختص بشأنها ، وتنفيذ هذه القرارات .
    ولا شك أن هذه الصورة من التركيز الشديد تضر بمصالح الأفراد وتعرقل عمل الإدارةفمن غير المتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة وتكونهذه القرارات ملائمة ومناسبة لظروف العمل الإداري وتوفر حلاً لمشاكل الأفراد .
    لذلك هجرت أغلب الدول هذه الصورةمن المركزية الإدارية إلى الصور المعتدلةللمركزية الإدارية وهي عدم التركيز الإداري .
    ثانياً : عدم التركيز الإداري la deconcentration
    يطلق على هذه الصورة من المركزية الإدارية ألا وزارية أوالمركزية المعتدلة. ( ) ومقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة المركزية بتخويل بعضالموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دونالحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة .
    إلا أن هذه الصورة من المركزية لاتعني استقلال هؤلاء الموظفين عن الوزير ، فهم يبقون خاضعين لسلطته الرئاسية وله أنيصدر إليهم القرارات الملزمة وله أن يعدل قراراتهم أو يلغيها ، وكل ما في الأمر أنعدم التركيز الإداري يخفف من العبء على الوزارات والإدارات المركزية وأن بعضالقرارات الإدارية أصبحت تتخذ من ممثلي الوزراء في الأقاليم بدلا من أن تتخذ منالوزراء أنفسهم .
    ومن ثم يختلف عدم التركيز الإداري عن اللامركزية الإدارية إذتتعدد السلطات الإدارية في اللامركزية الإدارية نظراً لتعدد الأشخاص المعنوية ،وتختص كل سلطة بجانب من الوظيفة الإِدارية في الدولة ، حيث يتم توزيع الاختصاصاتعلى هذا الأساس.( )
    وعلى أي حال فإن هذه الصورة من المركزية أفضل من التركيزالإداري وهي مرحلة انتقال صوب نظام اللامركزية الإدارية ، وهي الصورة الباقية فيإطار نظام المركزية الإدارية .
    ولعل من أبرز وسائل تحقيق عدم التركيز الإدارينظام تفويض الاختصاص ، الذي سنتناوله في هذا الجزء من الدراسة .
    المطلب الثالث: تفويض الاختصاص
    تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوضبعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسينبالنسبة لهم . ويقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلىأحد مرؤوسيه . بشرط أن يسمح القانون بإجراء هذا التفويض وأن تكون ممارسة الاختصاصالمفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل .
    وللتفويض مزايا عدةفهو من جانب يخف
    وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما .
    ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة. ( )
    أولا: شروط التفويض
    للتفويض شروط عامة استقر على إبرادها الفقه وأحكام القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي :
    1- التفويض لا يكون إلا بنص : يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك ومن الضروري أن يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عن رغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها القانون .
    2- التفويض يجب أن يكون جزئياً : فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
    3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة ولا تفويض في المسؤولية .
    والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض( ) ولا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه وفقاً لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر .
    4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويص لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
    5- التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض الذي لا يستطيع الرئيس دائماً إلغاءه بقرار ويسترد اختصاصه.
    وتثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرلواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس " فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
    ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أساس أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام. ( )
    بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوساً له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤؤس.
    وقد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات موظف آخر .
    إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما في حالة الإجازة أو إجبارياً كما في حال المرض فيحل محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع. أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاظراً وليس غائباً .
    كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشرع .( )
    وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأصيل الغائب .
    وفي التفويض يكون الرئيس المفوض مسؤولاً عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسؤولاً عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية .
    ومن الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفاً عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض لا يجعل المرؤوس ممارساً لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض في المسؤولية كما بينا سابقاً .
    ثانياً:أنواع التفويض
    التفويض على نوعين " تفويض اختصاص و تفويض توقيع "
    1- تفويض الاختصاص : هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض .
    وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصية فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه
    2-تفويض التوقيع : وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
    التفويض والحلول :
    يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً .
    وقد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى



    منقول للافادة


    hglv;.dm hgh]hvdm ,hgghlv;.dm


  2. #2
    امين خان غير متواجد حالياً
    مشرف الصورة الرمزية امين خان
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    ارض الله واسعة
    المشاركات
    5,044
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    معدل تقييم المستوى
    12

    افتراضي رد: المركزية الادارية واللامركزية الادارية

    شكرااااااااااااا لك


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

اخر المواضيع

دعاء مؤثر لعلها ليلة القدر @ “أشتآق لأيام مضت و لأشياء إختفت ، ولأشخاص تغيرت .. !” @ بلدية أولاد صابر : انا لله وانا اليه راجعون @ Le Professeur أخف برنامج لتعلم اللغة الفرنسية بحجم 12 MB فقط @ برنامج Free sms 1.0.9 | قنبلة المـــــــــــــــوسم @ للعبرة @ غزة: "القسّام" تعلن أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون @ تحميل برنامج WiFi Hacker v3 - لإقتحام اى شبكة وايرلس وكسر باسورد اى شبكه لاسلكيه @ قلوب الالماس @ ايجار سيارات استرتش " كاديلالك &كليزلر & لينكولن " من المنتهي ليموزين ...تاجير سيارات @ بلدية أولاد صابر : وقل اعملوا @ المجرم الصغيـــــــــر @ اشتقت لمنتداي الغالي @ العربية الي فى خيالك كار ورلد هتقدمهالك @ رابط موقع اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2014 + التفاصيل @ عروض شركة دريم كوول للتكييفات بمناسبة شهر رمضان @ ارتفاع اسعار الذهب الى اعلى مستوى في 3 شهور مع هبوط الدولار @ العمل من المنزل لتحقيق عائدات شهرية مع نادي التسوق العالمي @ http://www.helpub.com/ @ حصن المسلم بامتداد Power Point بحجم 236 KB فقط @